به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، به نقل از روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، مهرداد اشتری نماینده جامعه مهندسان مشاور در این پنل تخصصی با اشاره به نقایص نظام فنی و اجرایی، به توضیح انواع قراردادهای مشارکتی پرداخت و گفت: نسل اول قراردادهای مشارکتی در کشور به گونه‌ای بود که دولت کارفرما و بخش خصوصی پیمانکاار به حساب می‌آمد. به‌مرور و در نسل دوم این قراردادها به شیوه طرح و ساخت مطرح شد و در نسل سوم قراردادهای مشارکتی با عنوان مشارکت عمومی و خصوصی مطرح شد که در جهان از سال ۱۹۹۰ مرسوم شده است.
وی افزود: در این ۲۹ سال برآورد اقتصادی قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی در کشور برزیل معادل ۳۴۴ میلیارد دلار و در کشور ترکیه معادل ۱۲۰ میلیارد دلار بوده است این در حالی است که سهم ایران از این قراردادها تنها معادل ۱.۲ میلیارد دلار است.
عضو جامعه مهندسان مشاور کشور با اشاره به تلاش دولت در تصویب لایحه مشارکت عمومی و خصوصی و لزوم استفاده سازمان ملی زمین و مسکن از این الگوی قراردادی در قراردادهای مشارکتی اظهار کرد: با توجه به تجربه کم کشور در بخش مشارکت بایستی موضوع حل اختلافات فی‌مابین به مرکز حل اختلافات اتاق بازرگانی ایران سپرده شود و در موضوع تضامین قرارداد از آنجایی که رابطه دولت و بخش خصوصی کارفرما و پیمان‌کار نیست بلکه سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار است و تضامین با قراردادهای سه عاملی فرق دارد، تضمین‌ها باید دو جانبه باشد و همان‌طور که بخش خصوصی به دولت تضمین می‌دهد دولت هم تضمین‌هایی را ارائه کند.
لزوم احیای پروژه‌های مشارکتی مبتنی بر سرمایه‌گذاری
سخنران دوم این پنل تخصصی قاسم ملکی عضو جامعه مهندسین مشاور کشور بود که وی نیز در سخنان خود به لایحه مشارکت‌ها که در مجلس در حال تصویب است پرداخت و با اشاره به اینکه روش‌های مشارکت سه خانواده دارد گفت: این سه خانواده یکی شامل مشارکت‌های مبتنی بر بهره‌برداری، دیگری سرمایه‌گذاری مشترک و سوم معاملات دوجانبه و بیع متقابل است .
ملکی مشکل تحمیل شده بر این لایحه را امکان حذف پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک عنوان کرد و در تعریف این نوع پروژه‌ها گفت: مشارکت بر مبنای سرمایه‌گذاری به این معناست که محصول آن قابل تقسیم بر اساس سهم‌الشرکه طرفین است.
وی با تاکید براینکه تمامی پروژه‌های مسکن و شهرسازی کشور از نوع مشارکت مبتنی بر سرمایه‌گذاری است، پیشنهاد داد: وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و حتی وزارت کشور باید تلاش کنند این نوع قراردادها دوباره در لایحه لحاظ شود.
در پروژه‌های مشارکتی شرایط برد - برد لحاظ شود
توحید زورچنگ نماینده سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران در پنل تخصصی قراردادهای مشارکتی نیز با پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از انجمن‌های صنفی ساختمانی و طرف دولتی قراردادهای مشارکت خواستار بررسی قراردادها و ایجاد شرایط برابر و برد-برد برای هر دو طرف شد.
این عضو سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران با ابراز امیدواری برای همکاری مشترک بخش خصوصی و دولت گفت: در صورت ایجاد شرایط عادلانه بخش خصوصی رغبت حضور و سرمایه‌گذاری در طرح‌های مشترک با دولت را پیدا می‌کند.
صلاحیت تخصصی و اقتصادی فعالیت‌های مهندسی شفاف سازی شود
فرشید پورحاجت نماینده انجمن پیمان‌کاران عمرانی کشور نیز در این نشست با تاکید بر اینکه فعالیت‌های مهندسی دو بخش تخصصی و اقتصادی دارد، گفت: شرط انجام فعالیت‌های اقتصادی مهندسی را صلاحیت سرمایه‌گذاران است.
وی افزود: اگر قرار است پروژه مشارکتی تعریف شود باید جایگاه اشخاص در قراردادهای آن مشخص باشد تا منافع حاصل از آن درست و شفاف توزیع شود.
اجرای پروژه‌های مشارکتی بازار مسکن را ساماندهی می‌کند
ايرج رهبر، نايب رئيس انجمن انبوه سازان تهران نیز که مسئولیت هدایت این پنل را برعهده داشت با عنوان این مطلب که تداوم اجراي طرح توليد مشاركتي مسكن مي‌تواند جو هيجاني بازار را ساماندهي كرده و قفل بازار مسكن را نيز باز كند، گفت: وقتی بازار منتظر افزایش تولید باشد، سوداگران و دلالان نیز انگیزه خرید مسکن به امید رشد قیمت را ندارند و فرایند عرضه و تقاضای مسکن تا حد زیادی واقعی می‌شود البته مشروط بر اینکه حرکت دولت با هدف رونق تولید مسکن تا زمان متعادل شدن بازار ادامه پیدا کند و اگر همگی بتوانیم به یک تفاهم درست برسیم اجرای پروژه‌های مشارکتی موفقیت‌آمیز خواهد بود.